سه‌ردێره‌كان
- تاوانی ئەنفال و زیانە کلتوورییەکانی کورد لەکوردستانی باشوردا. هۆمەر محەمەد
- ڕۆڵی سینەما لە پاراستنی یادەوەری ئەنفالدا – وانەیەک لە هۆڵۆکۆستەوە
- سەرنجێک لەسەر دەرکەوتنی (بەراء) هۆمەر محەمەد
- الإجرام بصيغته القانونية 2 جريمة إسقاط الجنسية والترحيل – قرار (٦٦٦)
- دیسانەوە دۆسێی ١٨ کچە فرۆشراوەکە لەنێوان ساختە و ڕاستیدا. هەڵوەستەیەک لەسەر قسەکانی کاک شۆڕش حاجی
موظف سابق في معسكر نازي يقر للمحكمة بذنبه
موظف سابق في معسكر نازي يقر للمحكمة بذنبه
مثل موظف سابق في معسكر أوشفيتز النازي أمام المحكمة في ألمانيا في واحدة من آخر محاكمات النازيين، بعد أن اتهمه الإدعاء بالاشتراك في قتل 300 ألف شخص رغم عدم ضلوعه بشكل مباشر في أي عملية قتل. المتهم أقر بذنبه أمام المحكمة.
بدأت اليوم الثلاثاء (21 نيسان/ ابريل) محاكمة موظف سابق بمعسكر “أوشفيتز” إبان الحقبة النازية، والتي من الممكن أن تكون آخر محاكمة كبيرة ترجع لهذه الحقبة. ويتهم أوسكار غرونينغ (93 عاما) بالمساعدة في قتل ما لا يقل عن 300 ألف شخص في معسكر “أوشفيتز ” وكذلك في جمع أمتعة المحتجزين في المعسكر، وإرسال أموال منها إلى قوات الحماية النازية الخاصة (إس إس).
ويوجه إليه الادعاء أيضا تهمة دعم عمليات القتل المنهجي التي قام بها النازيون من خلال أفعاله. وخلال المحاكمة اليوم في مدينة لونبورغ بالقرب من هامبورغ أدلى المتهم باعتراف كامل، وقال: “بالنسبة لي، ليس هناك شك أنني مذنب من الناحية الأخلاقية”. وأقر أنه كان على علم لدى وصوله لمعسكر “أوشفيتز” النازي في عام 1942 بعمليات قتل اليهود بالغاز، ووصف أيضا بعض الفظائع التي وقعت أمام عينيه. وقال: “أرجو العفو، وفيما يتعلق بمسألة الجرم الجنائي، فإنني أترك الأمر إليكم”.
وتنطوي محاكمته على أهمية لعدة أسباب. فقد تصبح محاكمته احدى آخر المحاكمات الكبيرة للمحرقة النازية لأن عددا قليلا من النازيين الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم أثناء الحرب العالمية الثانية ما زالوا على قيد الحياة.
والقضية غير عادية أيضا لأنه وعلى عكس الكثير من الرجال والنساء الآخرين الذين كانوا يعملون في معسكرات الاعتقال تحدث بصراحة عن الوقت الذي قضاه في أوشفيتز في مقابلات أجريت معه وذلك للتصدي لمن ينكرون المحرقة النازية على حد تعبيره. وروى الجرائم الرهيبة التي شهدها في المعسكر ووصف نفسه بأنه “ترس صغير في العجلة” فيما أوضح أنه لم يقتل أحدا قط لذا يعتبر نفسه بريئا من الناحية القانونية.
ع.ج/ ع.ج.م (د ب آ، رويترز)
